لقد تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي بتجسيد رؤية طموحة ولها دور كبير في تسهيل ولوج المواطنين والمرتفقين إلى الخدمات العمومية ألا وهي تقريب الإدارة من المواطنين، وتجسد ذلك في إنشاء قطاع خاص بالتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.
إن دور وأهمية رقمنة الخدمات العمومية لا يقتصر على تقريبها من المواطنين فحسب، بل يتجاوز إلى تجويدها وتحسينها وتطويرها وتعميمها بما يحقق رضا المواطنين ويعزز ثقتهم في المؤسسات والمصالح الحكومية وفي قدرتها على تحمل مسؤولياتها كاملة، وهو ماسيعزز من ترسيخ مفهوم المواطنة ويشعر المواطن بأنه في قلب اهتمامات السلطات العليا وفي صلب السياسات العمومية.
نعلم جميعا أنه وقبل رقمنة الخدمات العمومية الأخيرة كنت ومن أجل أن تسدد فاتورة الماء أو الكهرباء أو من أجل أن تحصل على وثيقة إدارية مثلا مستخرج من عقد ازدياد أو صحيفة السوابق العدلية وغير ذلك من الوثائق أو من أجل أن تترشح لأحدى المسابقات الوطنية لابد أن تمر بطابور طويل ويضيع وقتك، وهذا غير مقبول لأننا في عصر التكنولوجيا ويجب أن نوظفها بما ينفع الناس ويسهل عليهم أمورهم ويحسن من جودة حياتهم.
لقد قطعت بلادنا خطوات مهمة نحو تحقيق السيادة الرقمية وذلك برقمنة الكثير من الخدمات العمومية وإنشاء البنية التحتية الرقمية لعل أبرزها بناء مركز انواكشوط للبيانات الأول من نوعه في البلاد والذي يعمل على تخزين ومعالجة البيانات السيادية وفق أعلى المعايير الدولية في الأمان والتشغيل، كما يوفر خدمات سحابية وتحليلات رقمية متقدمة.
لقد صاحب هذا التحول طفرة لا بأس بها في التجارة الإلكترونية وفي التطبيقات المالية، الأمر الذي ساهم في تحقيق الشمول المالي وولوج الكثير من المواطنين إلى الخدمات المالية بعدما حرموا منها ردحا من الزمن بسبب عدم قدرتهم على فتح حسابات بنكية.
وفي الأخير، علينا جميعا أن نساهم في تثقيف وتوعية المواطنين بضرورة الاستفادة من الأدوات والخدمات الرقمية المقدمة لهم مع مراعاة ضوابط وشروط الخصوصية والأمان.
