العمدة المساعد لبلدية كيفه يخرج عن صمته ويوضح حقيقة ما جرى خلال دورة المجلس البلدي
بعد الاطلاع على المنشورات التي تقدم بها كل من العمدة المساعد الثاني لبلدية كيفه، السيد سيد أحمد ولد محمد الامين (باتي) ، وعدد من المستشارات بالمجلس البلدي، وما تضمنته من نفي للمصادقة على زيادات ضريبية على المواطنين، فضلاً عن الحديث عن مقترح زيادة الضريبة على الأغنام، رأيت من الضروري أن أوضح للرأي العام حقيقة ما جرى خلال دورة المجلس البلدي، بعيداً عن التأويلات والقراءات غير الدقيقة.
أقول، وبالله التوفيق:
إن من واجبي أن أضع المواطنين أمام حقيقة ما جرى، وأن أوضح موقفي من النقاشات التي شهدتها الدورة، خاصة ما يتعلق بالضرائب والرسوم البلدية، وكذلك الأسباب التي دفعتني إلى الانسحاب من جلسة اليوم.
أولاً: بخصوص الضرائب والرسوم البلدية
خلال الجلسة العلنية المنعقدة اليوم، والتي كنتُ مقرراً لها، وبعد عرض البند الثاني من جدول الأعمال، المتعلق بتحديد الضرائب والرسوم والإتاوات، تم تقديم مقترحات للمصادقة عليها، من بينها غرامة على أصحاب الدكاكين تتعلق بالنظافة وتتدرج من 3000 أوقية قديمة في المرحلة الأولى، لتصل إلى سقف 5000 أوقية قديمة في المرحلة الثانية، وصولاً إلى تعليق النشاط في المرحلة الثالثة.وهذه الوثائف مدرجة في اعمال اليوم .
وأمام هذا المقترح، تدخلتُ معبّراً عن رفضي لهذه الضرائب، باعتبارها مجحفة في حق التجار، وطالبتُ بتشكيل لجنة مختصة بالنظر في التظلمات، في حال تطبيق القرار، ضماناً لعدم تعرض أي مواطن للظلم أو التعسف.
وأكدتُ أنني لن أصوّت لصالح هذا المقترح ما لم يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض، حتى لا يصبح التجار عرضة لتصفية الحسابات السياسية أو الخصومات الشخصية.
وقد أثارت هذه المداخلة غضب العمدة المساعد الثاني، السيد: سيد أحمد ولد محمد الأمين الملقب (باتي) ، باعتباره المعني بملف السوق، حيث بدأ يوجه إليّ الشتائم والعبارات النابية أمام أعضاء المجلس البلدي، الأمر الذي اضطرني إلى مغادرة الجلسة، حفاظاً على كرامتي واحتراماً للمؤسسة البلدية.
وفي المقابل، صادق المجلس البلدي على هذه الإتاوات بأغلبية 12 صوتاً من أصل 17 صوتاً.
ثانياً: بخصوص الحديث عن زيادة ضريبة الأغنام
أما فيما يتعلق بموضوع رفع ضريبة الأغنام، الذي تحدث عنه السيد باتي وبعض زميلاتي في المجلس البلدي، فأود التوضيح أن الأمر لم يكن بنداً مدرجاً في جدول أعمال الدورة، وإنما جاء في سياق حديث عابر خلال الجلسة.
وقد أوضحتُ في هذا الصدد أنني تلقيت طلباً من محصلي الأغنام، يتضمن المطالبة برفع الضريبة المفروضة على الأغنام من 5 أواقٍ إلى 10 أواقٍ. بدعوى أنهم أصبحوا غير قادرين على جمع هذه الضريبة الزهيدة خاصة من بائع الشاة والشاتين ...
كما تحدث العمدة، السيد جمال ولد كبود، خلال الجلسة نفسها، عن تلقيه طلباً مماثلاً في الخصوص ذاته.
وبالتالي، فإن الحديث عن هذا الموضوع لا يعني أنه تمت المصادقة على زيادة الضريبة، وإنما يتعلق بمجرد طرح طلب للنقاش والتوضيح.
ثالثاً: توضيح للرأي العام
إن اختلاف الآراء داخل المجلس البلدي أمر طبيعي، بل هو من مقتضيات العمل الديمقراطي والتشاور، غير أن الأهم هو نقل مواقف الأعضاء ومجريات الدورات بأمانة وموضوعية، حتى لا تختلط المقترحات بالقرارات، ولا يُحمّل أي عضو مسؤولية موقف لم يتخذه.
كما أن من حق المواطنين معرفة حقيقة ما يُناقش داخل مجلسهم البلدي، خاصة عندما يتعلق الأمر بضرائب ورسوم تمس حياتهم اليومية ومصالحهم الاقتصادية.
وفي الختام،
أؤكد أن توضيحي لهذه الوقائع ليس دفاعاً عن شخصي، وإنما هو حرص على إظهار الحقيقة، وصوناً لحق المواطنين في معرفة ما يجري داخل مجلسهم البلدي.
فالمسؤولية تقتضي الصراحة والوضوح، والعمل البلدي ينبغي أن يقوم على التشاور والاحترام المتبادل، وأن يظل الاختلاف في الرأي وسيلة لخدمة المواطنين، لا سبباً للخلافات الشخصية أو الإساءة المتبادلة أو التحزبات السياسية .
والله من وراء القصد.
يسلم ولد بيان / العمدة المساعد الأول لبلدية كيفه
العمدة المساعد لبلدية كيفه يخرج عن صمته ويوضح حقيقة ما جرى خلال دورة المجلس البلدي