الباب الثامن والعشرون: في الوتر
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في أحكامه
الوتر سنة عند جمهور الفقهاء، وأوجبه أبو حنيفة.
ويبدأ وقته بعد صلاة العشاء المؤداة في وقتها، وينتهي بطلوع الفجر، فإن طلع الفجر ولم يكن المصلي قد أوتر، فهل يقضي الوتر بعد طلوعه؟ في ذلك خلاف؛ إذ يرى بعض الفقهاء جوازه، خلافًا لأبي حنيفة.
وإذا تذكّر المصلي الوتر أثناء صلاة الصبح، فهل يتمادى في صلاته أم يقطعها؟ في ذلك قولان.
ولا يُصلّى الوتر بعد صلاة الصبح، والأفضل أن يكون آخر صلاة الليل لمن كان قادرًا على القيام في آخره.
ومن أوتر في أول الليل، ثم تنفّل بعد ذلك، فلا يعيد الوتر عند جمهور الفقهاء، خلافًا لمن قال إنه يشفع الوتر بركعة.
الفصل الثاني: في صفته
الوتر عند المالكية ركعة واحدة، يتقدمها شفع، ويُفصل بينهما بالسلام.
وقال الشافعي: لا يُشترط تقديم الشفع. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات، لا يُسلّم بينهن.
وعلى المذهب المالكي، وقع الخلاف في مسائل تتعلق بصفة الوتر، منها:
- هل تقديم الشفع شرط لصحة الوتر أم شرط كمال؟
- هل يجوز الفصل بين الشفع والوتر بمدة زمنية، أم لا؟
- هل يُشترط للوتر نية خاصة، أم تقوم مقامه نية كل نافلة؟
ويُستحب أن يُقرأ في ركعتي الشفع بسورتي الأعلى والكافرون، أو بسورة الإخلاص في الركعتين، أما ركعة الوتر فيُستحب أن يُقرأ فيها بسور الإخلاص والفلق والناس.
المصدر: كتاب القوانين الفقهية.
فتاوى وأحكام.. نافذة علمية تقدمها وكالة الساطع الإخباري للتعريف بالأحكام الفقهية وتقريب المسائل الشرعية إلى القراء
