بين معايير التصنيف وواقع المؤسسات الإعلامية.. هل تُنصف سنوات العطاء في ميزان المهنية؟
فاطمة الحسن / المديرة الناشرة لشبكة نواعم الإخبارية
أثار التصنيف الأخير للمؤسسات الإعلامية، الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (HAPA)، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الصحفية، وأعاد إلى الواجهة إشكالية قديمة متجددة تتعلق بمدى التوازن بين متطلبات التنظيم المؤسسي والواقع الذي تعيشه المؤسسات الإعلامية الخصوصية في موريتانيا.
وبعيداً عن الجدل المرتبط بنتائج التصنيف والجهات التي شملها، تبرز تساؤلات جوهرية حول المعايير المعتمدة في تقييم المؤسسات الإعلامية، ومدى قدرتها على التمييز بين مستوى الأداء المهني وحجم الإمكانيات المادية المتاحة لكل مؤسسة.
فالمشهد الإعلامي الوطني لا يتكون من مؤسسات متشابهة في الموارد والقدرات، بل يضم مؤسسات كبيرة تمتلك مقومات مالية وبشرية معتبرة، إلى جانب مؤسسات ناشئة وأخرى محدودة الإمكانيات، استطاعت رغم الصعوبات أن تحافظ على حضورها وتواصل أداء دورها في نقل الأخبار ومواكبة الشأن العام.
ومن هنا، فإن اختزال تقييم المؤسسة الإعلامية في حجم تجهيزاتها أو عدد العاملين فيها أو قدرتها على توفير متطلبات إدارية ومالية معينة، قد يؤدي إلى إغفال عناصر أساسية لا تقل أهمية، وفي مقدمتها الاستمرارية، وجودة المحتوى، والالتزام بأخلاقيات المهنة، والخبرة المتراكمة، ومدى الحضور والتأثير في الساحة الإعلامية.
ولا يمكن الحديث عن تطوير الإعلام الوطني بمعزل عن الظروف الاقتصادية التي تحيط بالمؤسسات الصحفية، خصوصاً في ظل محدودية الموارد الإعلانية، وضعف الاستثمار في الإعلام الرقمي، وغياب آليات تمويل مستدامة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحسين بنيتها وتطوير أدوات عملها.
إن مطالبة هذه المؤسسات باستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والمهنية، دون النظر إلى التحديات التي تواجهها، تطرح إشكالاً حقيقياً بشأن تكافؤ الفرص، خاصة عندما تصبح الإمكانيات المالية عاملاً مؤثراً في تحديد موقع المؤسسة داخل المشهد الإعلامي.
ومع ذلك، فإن الدفاع عن المؤسسات محدودة الإمكانيات لا يعني رفض التنظيم أو التقليل من أهمية المعايير، فوجود ضوابط واضحة وموحدة ضرورة لحماية القطاع من الفوضى والكيانات غير الجادة، وضمان الحد الأدنى من المهنية والمصداقية.
لكن المطلوب هو أن يكون التنظيم وسيلة لتقويم القطاع وتطويره، لا عاملاً إضافياً في إضعاف المؤسسات التي تحاول الاستمرار رغم محدودية مواردها.
كما أن الصحفيين الذين أمضوا سنوات طويلة في ممارسة المهنة، وتحملوا أعباء العمل في ظروف صعبة، لا ينبغي أن يجدوا أنفسهم خارج دائرة الاعتراف لمجرد أنهم يعملون في مؤسسات لا تمتلك إمكانيات مالية كبيرة.
فالمهنية لا تُشترى بالتجهيزات، ولا تُقاس بفخامة المكاتب، وإنما تُبنى بالخبرة والممارسة والالتزام والمسؤولية. وقد تكون المؤسسة محدودة من حيث الموارد، لكنها تمتلك رصيداً من العمل والتجربة يجعلها جزءاً أصيلاً من تاريخ الإعلام الوطني.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية اعتماد مقاربة أكثر شمولية في تقييم المؤسسات الإعلامية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل مؤسسة، وحجم نشاطها، وانتظام إنتاجها الصحفي، ومدى التزامها بالقواعد المهنية، إلى جانب وضعها الإداري والمالي.
كما أن تعزيز الشفافية في إجراءات التصنيف، والإعلان عن المعايير التفصيلية المعتمدة، وتوضيح أسباب عدم استيفاء بعض المؤسسات للشروط، مع فتح المجال أمام التظلمات ومراجعة الملفات، من شأنه أن يعزز ثقة الفاعلين الإعلاميين في الجهة المنظمة ويضمن شعور الجميع بعدالة الإجراءات.
إن الرهان الحقيقي اليوم لا ينبغي أن يكون مجرد ترتيب المؤسسات في قوائم التصنيف، بل بناء بيئة إعلامية قادرة على احتضان مختلف التجارب الجادة، ومساعدة المؤسسات المتعثرة على تجاوز الصعوبات، وتهيئة الظروف التي تسمح لها بالتحول إلى مؤسسات أكثر احترافية واستدامة.
فالسلطة المنظمة مطالبة بحماية المهنة وصيانة معاييرها، لكنها مطالبة كذلك بمراعاة خصوصية الواقع الإعلامي الوطني، حتى لا يتحول ضعف الإمكانيات إلى حكم نهائي على التجارب الصحفية.
إن الإعلام القوي لا يُبنى بإقصاء المؤسسات الأقل حظاً في التمويل، ولا بتجاهل جهود الصحفيين الذين اختاروا الاستمرار رغم قسوة الظروف، بل بإرساء قواعد عادلة تضمن المنافسة وتفتح أبواب التطوير أمام الجميع.
