د. إشيب ولد أباتي هل هذا استشعار من حور زرقاء اليمامة، أو استشعار بقرون الصراصير ...؟


على مستوى الواقع الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والتربوي..
تظهر الكتابات في المواقع الافتراضية، وغيرها من وسائل الإعلام الحرة التي تراوح بين  التنبيه، والاتستنجاد، والتحذير، والتذمر، والانتقاد..
بينما الملاحظ في المقابل  انخاض نسبة مقالات الدعاية، أو الوعي المتشيئ - من  طلب الشيء المادي، نقدا، أو قطعة تراب، أو مشروعا استثمارية، أو وظيفة لابن رئيس حزب اسلامي سابقا.. -  والتشيؤ ، هو التعبير عن مقاصد كاتبه، وهم من جهة العد الاحصاء لم يتجاوزوا في مختلف المواقع:  مثنى، وثلاث، ورباع ، وقد يزدادون عددا لو بقي الحال على حاله، لكن المؤكد منه،  تناقص عدتهم سواء على مستوى الخطاب الفكري المتماسك،  أم التبرير الفج الذي يظهر الحاجة لطالب الاسترزاق، ليس إلا ،،،
والاسترزاقيون انحصر دورهم، كما عددعم  إلى الأرقام  الكسرية، وهذا  من جهة يحسب  لرأس نظام الحكم الحالي صراحة، بخلاف التسلق بأطراف  اتباعه من المدونين، وما يدخل عليهم متسللا، تارة من الابواب الرسمية، وطورا من النوافذ من الغرف المظلمة، وكما يقول المثل العربي: "  إياك اعني، واسمعي يا جارة"، ويذكر بالتسلق من الغرف المظلمة، في مقال " حادي الأينق"  المحايث والمداهن،  لا المهادن، وربما المدلس،  والمتماهي مع الخطاب الرسمي في الختام المكشوف، مثل المقال  اليتيم الذي شكل دعاية لخطاب رئيس الحكومة الأخير  في البرلمان على سبيل المثال.

وهو المقال الذي ربما، كان متوقعا من سادنه، ان يقدم مقابلا طال انتظاره، ولو بهدف أن  تحرق اوراقه  بمقالات  تدعم الخطاب الحكومي، لا الخطاب  الرئاسي المتماسك، والأكثر مصداقية..
وربما يكون أحد المطالب، هو الامعان في النكاية لاحراق أوراق "حادي الأينق"، وذلك لاظهار  ما كان يخبئه  من لحلحة،، ملأت رفوف الغرف المظلمة اكثر  من اللازم.
لذلك قرر الآمر، الناهي، أن ترمى أوراق اللحلحة على الصفحات  الزرقاء في المواقع الافتراضية لتصبح في متناول الرأي العام، ووسائل الأعلام، وذلك حماية  للمارة، لأن الشوارع لوثتها  مياه الامطار، بالإضافة إلى مستنقعات  الصرف غير الصحي... 
لكن غياب الدعاية للخطاب الرئاسي -  على العكس منها الدعاية  للخطاب الحكومي الفاشل بكل المقاييس، والدليل على ذلك، الالتجاء للدعاية من خلف السواتر - يدعو إلى البحث عن مبرراته، كما يستدعي الارتياح، لما هو قادم، وإن لازال  في بطن الشاعر، وعلى الأمل المشروع في الحديث " تفاءلوا خيرا تجدوه"..
فهل هي سياسة في الزهد بعد النهايات المؤلمة لمآلات " الابراهامية" اللادينية في جبتها الصوفية،، أو الاستشعار بمعايير حددت أعلاه في عنوان المقال..؟ 
ولعله الاستفادة من التجارب الفاشلة سابقا نظرا  لانعدام  جدوى  كتابات المقالات التي موضوعها استبعاث المآثر للأموات مثل نسبة المؤلفات الشرعية، لوالد رئيس كان يحكم في التسعينات، بينما الذي عرف من سيرة والده رحم الله شهداء غزة، وسائر اموات المسلمين.
وأن والد  الرئيس، كان راعيا لشويهاته في الجنوب الموريتاني قبل رحلته إلى الشمال، ليسهر على تنمية، فامتلك  بضع من "النوق" التي لم تصل نصاب الزكاة منها..
وغاية التزلفين للأفراد ليس التوعية بقيمة المشروعات التنموية، ولا التنجيم بالانتظارات المتوقعة وفق دراسة  تنموية، لأن الأمر لو كان كذلك، لكتبنا عنه جميعا دون مقابل، لأننا سخرنا أقلامنا، للتوعية  بمطالب  المواطن المدنية، والسياسية، والنهوض بالبلاد، والحفاظ على النظام الجمهوري، وتحديث النظام الاجتماعي، وليس ترقيع النظام القبلي، واستبدال البناء الاجتماعي بالاندماج الاجتماعي، بديلا للتراتبية الاجتماعية المتخلفة..

غير أن أولى العقبات العارضة، ويجب تهشيم سارياتها المعتمدة،، لا  تبشر إلا بارتفاع منسوب الدعاية لرجال الحكومة ، المناهضة يقينا لارتفاع منسوب  الوعي الوطني العام، والحث على الاستجابة له التي  تشكل رؤية متميزة  للنظام  السياسي لعله يقتنع بالقطيعة  مع مخلفات تلك المرتكزات المهترئة  " للديمقراطية السياسية الصورية " المستوردة من  صادرات  فرنسا منذ وصلتنا معلبة من ميناء "مرسيليا" الى مطار مدينة" أطار" العسكري  في رحلة الطيران الاسبوعية حينئذ..
وللأسف، فإن نظام العشرية السابقة،  أفقأ بصره، وبصيرته جاذبية ألوان الدعاية المزيفة  للطابور الخامس الذي كان يتدافع،  رموزه على غرار تدافع زملائهم الذين حلفوا بالله كذبا، أمام الأشهاد، بأن البلاد ليس فيها من يستحق الرئاسة، الا مرشح النظام، ولو لم يتشرح  لرئاسيات ١٩٩٨م لرفعوا عليه قضية جنائية، ليحاكم عليها..!!!!

فحبذا لو  استبدل النظام السياسي، الدعاية الشاحبة جراء  التخرص المقيت نظرا لارتباطها بالأشخاص (الاعتباريين)، وشكلها حلف الفضول المناهض للتوعية بقيمة المشاريع التنموية التي طالما اهتم بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني..!
لأن الانجازات العملية، هي التي تلبي المطالب المشروعة للمواطن، وهي استحقاقاته  التي يجب ان تقدم في وقتها قبل فوات الأوان،،سنة ٢٠٢٨م.
وأكثر من ذلك، تعد الإنجازات التنموية،  وتحقيق العدالة الاجتماعية، المبرر المقبول من الجميع لبقاء الرئيس محمد ولد الشيخ غزواني -  أو أي رئيس  يأتي بعده - في الحكم  طيلة  السنين التي قضايا   نوح عليه السلام لاقناع قومه بشرع الله تعالى،،، 
والسؤال الأخير، هو:
       هل يفعلها غزواني، لتحقيق  تهداته، وليبقى معبود الملايين الخمسة،باعتباره مؤسسا  للنهضة والتحديث، والاستقلال السيادي، والقطيعة مع حلف  الابراهامية المتصهينة ، وباقي المنهزمين..؟!
ذلك هو الرهان الذي لايحتاج إلى تبديد العطاءات  من المال العام على المتسلقين من نوافذ الغرف المظلمة، ك"شاهد ملك" ، أو "شاهد ماشاف حاجة" على حد تعبير الراحل عادل إمام..