أستاذ متقاعد يروي قصة من الماضي: حادث بسيط داخل القسم تحوّل إلى كابوس قضائي كاد ينهي مسيرته المهنية!
أنا الأستاذ (م. ع)، أستاذ متقاعد، أروي لكم اليوم واقعة حدثت قبل عقود من الزمن، لكنها تحمل من العبر والدروس ما يجعلها شبيهة إلى حد كبير بما يتداوله الرأي العام اليوم بشأن علاقة الأستاذ بالتلميذ وأسرته.
كانت البداية صباح يوم دراسي عادي، لكن النهاية لم تكن عادية أبداً!
كعادتي، دخلت القسم في الصباح وبدأت بتفقد الواجبات المنزلية، متنقلاً بين الصفوف، أراقب دفاتر التلاميذ وأتابع مدى إنجازهم لما طُلب منهم.
وبينما كنت منشغلاً بهذه المهمة، نهض أحد التلاميذ فجأة، واندفع مسرعاً نحو باب القسم، قبل أن يسقط عند درج المدخل، مصاباً إصابة خفيفة على مستوى الرأس.
حادث عابر، لم يكن في ظاهره ما يدعو إلى القلق، خصوصاً أن التلميذ سقط بمفرده، دون أن يتعرض لأي اعتداء أو تدخل من الأستاذ.
أبلغنا الإدارة بما وقع، وتواصلت هذه الأخيرة مع أسرة التلميذ. في البداية، كان الأب متفهماً، ولم يُحمّل المؤسسة أو الأستاذ أي مسؤولية، ما دام ابنه قد سقط بمفرده.
ظننا أن الأمر انتهى عند هذا الحد، وأن اليوم الدراسي سيمر كباقي الأيام، لكن المفاجأة كانت تنتظرني بمجرد وصولي إلى المنزل!
اتصال هاتفي واحد كان كافياً لقلب حياتي رأساً على عقب!
اتصل بي المدير ليخبرني بأن الأمور أخذت منحى خطيراً، وأن والد التلميذ قرر وضع شكاية ضدي، مدعياً أن ابنه لم يخرج من القسم إلا خوفاً من عقاب الأستاذ، بل وأشار إلى وجود تلاميذ مستعدين للشهادة لصالحه.
وبما أن القضية وصلت إلى القضاء، أصبح المدير ملزماً باتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها، فسلّمني استفساراً كتابياً، وأشعر النيابة الإقليمية بالواقعة.
في تلك اللحظة، شعرت بأن الأرض تميد تحت قدمي. لم أعد أعرف ماذا أفعل، ولا إلى من ألجأ. تحوّل حادث بسيط، لم أكن أتصور أنه سيتجاوز أسوار المؤسسة، إلى قضية تهدد سمعتي ومستقبلي المهني وربما حريتي!
حاولنا الاتصال بالأب، واستعنا ببعض الأعيان والوسطاء، وطرقنا أبواب كل من يمكنه التدخل لإيجاد حل ودي، لكن دون جدوى.
الأب الذي عرفناه متخلقاً ومتفهما أصبح شخصاً آخر، والتلميذ الذي قضينا وقتنا في تعليمه وتربيته أصبح اسمه مرتبطاً بشكاية قد تجر الأستاذ إلى المحاكم، وربما إلى السجن.
وصل بنا الأمر إلى البحث عن التنازل، وكأننا نحن من ارتكب الخطأ!
صرنا نتنقل بين المقاهي والبيوت، نبحث عمن يستطيع التدخل وإنهاء هذه المحنة، مطأطئي الرؤوس، نحمل همّ القضية ونخشى ما قد تخبئه الأيام.
كنا نذهب إلى المدرسة بكرامتنا، ونؤدي رسالتنا التربوية بكل تفانٍ، ونعتقد أن علاقتنا بالتلاميذ وأسرهم قائمة على الثقة والاحترام، فإذا بنا نجد أنفسنا في موقف صعب، نبحث فيه عمن يعيد إلينا الطمأنينة ويحفظ لنا كرامتنا.
لقد مرّت السنوات، لكن تفاصيل تلك التجربة ظلت راسخة في ذاكرتي، ولم أنسَ أبداً حجم الخوف والقلق والمعاناة النفسية التي عشتها بسببها.
واليوم، وأنا أستاذ متقاعد، أجد نفسي مطالباً بنقل هذا الدرس إلى الأجيال الجديدة من نساء ورجال التعليم.
رسالتي إليكم واضحة: لا تسمحوا للغضب أو الانفعال أو الرغبة في فرض الانضباط داخل القسم بأن تدفعكم إلى تصرف قد يدمّر مستقبلكم المهني.
القانون يجرّم العنف ضد التلاميذ، ولا ينبغي الاستهانة بأي سلوك قد يُفهم على أنه تهديد أو تخويف أو اعتداء، لأن العواقب قد تكون وخيمة، حتى قبل أن تتضح حقيقة الوقائع.
احرصوا على أداء واجبكم التربوي في إطار القانون، واستعملوا الوسائل التربوية والإدارية المتاحة لمعالجة سلوك التلاميذ، ولا تدخلوا في مواجهات قد تجدون أنفسكم بسببها أمام القضاء.
تذكروا جيداً: أنتم تدخلون القسم لتعليم الأطفال وتربيتهم، وليس للمخاطرة بحريتكم وكرامتكم ومستقبلكم.
لا تجعلوا لحظة غضب عابرة تكلفكم سنوات من المعاناة، ولا تسمحوا لأي موقف عابر بأن يحوّل سنوات من العطاء والتضحية إلى كابوس لا ينتهي.
هذه ليست مجرد حكاية من الماضي، بل تجربة إنسانية ومهنية أرويها لكم حتى لا يعيش غيري ما عشته.
حافظوا على كرامتكم، واحموا مستقبلكم، واجعلوا القانون دائماً مرجعكم داخل القسم وخارجه.
