د. إشيب ولد أباتي
الاستقالة غير المبررة...
فمن كان يدافع عن الآخر:
البرلمان كان يدافع عن العنصريين، والعرقيين، أو هم دافعوا عن مؤسسة تشريعية صورية وظفوها لخدمتهم طيلة ست وثلاثين سنة من عمر التجربة الديقراطية منذ تسعينيات القرن الماضي..؟!
وبعد الاستقالة العلنية على الهواء، يكون البرلمان قد صفع على قفاه من طرف من كان يوما يحتمي بحصانته، ورجع الى الوطن بعد شهور من الاتصالات المكثة للسماح له بالرجوع، وبهفوة التعريض بوطنه على أساس مطالب المنظمات التبشيرية العنصرية تجاه وطننا، وابنائه،،،!
واليوم يقدم استقالته التي ستجعل السلطتين التشريعية، والتنفيذية، تراجع حساباتهما السابقة تجاهه، لكن كيف سيكون ذلك؟
هذا الذي ينتظره المواطن الموريتاني..
فهل، ستعتبران " بيرام" فاقد أهلية الأداء، لتهربا أمامه، بعد أن كشف المستور عنهما، اقصد بعد أن تمرد على الترويض، بالتعامي عن الأعتداء على أساس التغاضي عن لدالتنطع للمرة الألف..! وللسماح ل" بيرام" بالتنقل والتحريض من اجل اتساع الشرخ الاجتماعي، وتفكيك اوصال الوحدة الاجتماعية،،،؟
فماذا تبقى للأيادي المرتعشة،، والنظام والحالة هاته في حالة غضب فائض على "بيرام"؟
وهل هو قادر على حمل شفرة حلاقة ذقن، أو حربة، أو إرادة، او عزيمة لمواجهته وجها لوجه.. لترد الطعنة بأخرى بعد الأخيرة التي فصلت رأس التجربة الديمقراطية في موريتانيا عن جسم النظام السياسي الذي استأنف دوره على أساسها منذ التجربة الديموقراطية في تسعينيات القرن الماضي... ؟
وما هي الاحتمالات الممكنة لمواجهة "بيرام"..؟
لعل العديد من التوقعات الجبانة، ستحول دون مواجهة من يريد أن يصنع من نفسه قائدا لميليشيا "فئوية"، متحالفة مع أخرى "عرقية".
ولعل أقرب الاحتمالات التي قد تدفع للهروب من أمام " بيرام"، أنه محمي من طرف سفارات قوى الغرب الأمبريالي في نواكشوط..؟
ولا يخفى أن من يستحضر مخاطر النفوذ الغربي الفرنسي، والامريكي، سيتقرب اكثر من اللازم، لتلك القوى المعادية،، لذلك يستعصي على المواطن الموريتاني، أن يثق في تلك القوى التي تتباين في درجة التبعية للخارج مجتمعة...
لأنه لافرق بين الغرب حين يوظف "رموز" الفئات الاجتماعية عبر المسترزقين بها، وبين أنظمة فاسدة، يفقدها الفساد كل مبررات وجودها...!
والآن جاء دور توظيفهما للحرب الأهلية، أو لاسقاط النظام ب(الوسائل الشرعية) التي يرفع شعاراتها "بيرام"،،،
فهل كل من استقال، وخرج من البرلمان، يمكن ، أن يعتبر من القوى المدنية التي تبحث عن الحقوق السياسية، والمدينة للمواطن المورياني؟
وقد لا تنتظر الجهات الرسمية، من الكتاب، وغيرهم من الغيورين على الوحدة الوطنية،،أن ينوروا الوعي الوطني، بما ينبغي على السلطتين: التشريعية، والتنفيذية القيام به في مواجهة أصحاب النوايا المبيتة امثال بيرام المستقيل بدون مبرر،،
إلا العمل على زعزعة الأمن العام..!!
ولذلك فما علينا ، إلا انتظار ردة الفعل من طرف النظامين السياسي، والأمني على "بيرام"، وغيره من القوى التي وزعت الأفلام " الكرطونية"، للتوعية على الإجرام، وقطع رؤوس أطفال المجتمع الموريتاني كما راجت لذلك منذ فترة..!
