كتب المحامي محمد انس ولد محمد فال على صفتحته:
هنيئا لموكلنا إطلاق سراحه..
الظلم ليس هدفا للدولة في ملف المدونين خلافا لما يتصور البعض.
وكان قد دون قبل ذلك :
تم تمكين موكلنا "م.ف" من حقه في زيارته من طرف فريق الدفاع، طبقا للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 32 من قانون المحاماة.
وهنا لا يسعني إلا أن أشكر النيابة العامة على حسن التعاطي والحرص على تطبيق القانون رغم حساسية المسطرة أمنيا، في ما بات يعرف بملف "المدونين في الخارج"، والذي طال البحث فيه مواطنين لا علاقة لهم بالتدوين، كحال موكلنا، ونتطلع إلى الإفراج عنهم بعد اقتناع النيابة بعدم اقترافهم لوقائع جرمية.
غير أنني أنبه النيابة العامة الموقرة، إلى أن مدة الحراسة النظرية في الجرائم العادية، قد انقضت منذ مدة (48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة) وأن الحاجة إلى تصحيح الإجراءات، أو تعميق البحث ينبغي أن لا تقود إلى توجيه التكييف نحو جرائم أمن الدولة، ذات الخصوصية الإجرائية التي تجعل المدة قابلة للوصول إلى 15 يوما؛ ففي ذلك خطر بالغ على المشتبه بهم، وعلى مراكزهم القانونية في اللاحق من الإجراءات.
الهدف النهائي هو تحقيق العدالة وقضاء النيابة خصم شريف في النهاية.
وأن تأتي بإجراء يعتريه العوار دون أن يمس من حقوق المشتبه بهم، خير من أن تغير التكييف نحو الجرائم الأخطر رغم عدم انطباقها واقعيا لمجرد تصحيح الإجراءات.
الحق أحق أن يتبع.
